امنیت زنان، گروگان بازیهای سیاسی؟ | «جوان» بلاتکلیفی لایحه منع خشونت علیه زنان را تقصیر دولت انداخت
رویداد۲۴| در گزارش روزنامه جوان با عنوان «امنیت زنان زیر سایه سنگین سیاست»، به انتقاد از اقدام دولت چهاردهم برای استرداد لایحه حمایت از زنان پرداخته شده است. با این حال، شواهد و اظهارات نمایندگان مجلس نشان میدهد که تغییرات گسترده، حذفهای غیرضروری و ناهماهنگیهای ساختاری که از سوی مجلس اعمال شده، در مسیر این لایحه وقفه ایجاد کرده است.
زهره سادات لاجوردی، رئیس کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس، در واکنش به انتقادها درباره تغییرات در متن لایحه گفت: «ما سعی کردیم موارد تکراری را حذف کنیم و وظایف دستگاهها را در زمینه پیشگیری به صورت مشخص در لایحه بیاوریم... تغییر عنوان لایحه هم از اختیارات مجلس است و اشکال قانونی ندارد.».
اما این توضیحات، نگرانی دولت را برطرف نکرد. زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، اعلام کرد که تغییرات ماهوی در لایحه، دولت را ناچار به استرداد آن کرده است؛ تغییری که از نظر بسیاری از کارشناسان، از چارچوب حقوقی اولیه لایحه فاصله گرفته است.
فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون زنان مجلس نیز در سخنانی تأکید کرده است: «در صورت عدمتوافق نهایی با دولت، طرح مشابهی را در مجلس ارائه خواهیم کرد.»
او همچنین هشدار داده که استرداد رسمی لایحه برای دولت هزینه معنوی دارد، در حالی که طبق قانون، دولت تنها دو ماه فرصت دارد برای چنین اقدامی.
در این میان، این واقعیت نادیده گرفته میشود که لایحهای که با مشارکت قوه قضائیه، دولت و نمایندگان مجلس تدوین شده بود، پس از بیش از ۴۰ جلسه کارشناسی، با عنوان و محتوایی متفاوت از آنچه دولت پیشنهاد داده بود، از مسیر اصلی خود منحرف شد. حذف واژههایی، چون «خشونت» و جایگزینی آن با عباراتی مبهمتر مانند «سوءرفتار» باعث شده دولت نگران بیاثر شدن رویکرد حمایتی لایحه شود.
با وجود تلاشها و همکاریهای صورتگرفته از سوی دولت در سالهای گذشته، روزنامه جوان در این گزارش نقش دولت را پررنگتر از مجلس در ناتمام ماندن روند قانونی لایحه معرفی کرده؛ نگاهی که واقعیت پیچیدهتری دارد و نشان میدهد اختلاف نظرها و عملکرد مجلس در تغییر ساختار و محتوای لایحه، سهم اصلی در توقف آن را بر دوش دارد.
